ارتباط ناملموس
فرزاد وثوقی روزنامه نگار
نمیتوان گفت جامعه در حال حرکت به سمت سقوط اخلاق است وباید گفت سقوط اخلاق اتفاق افتاده چراکه بسیاری معیارها در روابط اجتماعی یا از بین رفته ویا درحال از بین رفتن است. مثال ساده وعینی آن تضیع حقوق کارگران است که نمونه بارز این سقوط اخلاقی است، سقوطی که جمعیتی بالغ بر26 میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار داده است واین تاثیر دربعد جمعیتی قادراست به لحاظ اجتماعی وامنیتی جمعیت 80 میلیونی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد، چراکه همگی سوار بریک کشتی هستیم.
روابط کار ار بعد قانونی خارج شده و متاسفانه نه دولت ونه مجلس پیگیر این اتفاق بزرگ نیستند.درحالی مجلس یازدهم دوباره به دنبال فیلترداستان قدیمیشبکههای مجازی برای کنترل ارتباطات است که خانوادههای بسیاری در فشار گرسنگی قرار دارند واین موضوع هیچ اهمیتی برای دولت ومجلس ندارد بلکه مهم فیلترشبکههای اجتماعی و موضوع ارتباطات است. ارتباطی که تنها مافیای فدرت وثروت از آن احساس وحشت میکند ودرغیر این صورت باید جلوی فساد عوامل پنهان وآشکار در بدنه قدرت گرفته میشد.
داستان ارتباطات ووحشت مافیای قدرت وثروت از آن به انتشار اخبار سریع اختلاسها وافشاگریهای جانبی آن باز میگردد.اینکه جهان یک دهکده کوچک باشد وهمه دراقصا نقاط دنیا از آخرین تحولات مطلع شوند به یک پاپیچ بزرگ تبدیل شده است.لذا باید تلاش کرداخبار دریک مقطه حبس شود.
حالا جمعیتی بالغ بر26 میلیون نفر در بخشهای صنعت ومعدن،خدمات کشاورزی ، خدمات اداری وبانکی تحت تاثیر قانون کار هستند، قانونی که نظام دولتی ومجلس شورای اسلامینسبت به آن بی توجهی نشان میدهند ودرواقع معیشت این تعدادکارگر برایشان اهمیتی ندارد. انجمنهای صنفی واتحادیههای کارگری بسیاری هم برای پیگیری حقوق کارگران ایجاد شده اند که تماما با قیمتهای مختلف توسط جناح ثروت وقدرت خریداری شده است و ازکار افتادگی وبودن تاثیر بودن این انجمنها تنهای یک معنامیتواند داشته باشد وآن وابستگی به جناح قدرت وثروت است کما اینکه مجلس به عنوان بزرگترین خانه ملت ونمایندگان به عنوان ارشد وکلای ملی قادر به تامین خواستههای ملت نیستند.این عدم توانایی برای افرادی که مدعی احقاق حقوق ملت بوده اند نشان از وابستگی اقتصادی سیاسی داشته ودارد.
نقطه سر خط –مجلس و دولت باید راهکاری منطقی درقالب تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کنندوبازنگری دستمزد بطور شفاف درقانون دیده شود. دراین بین دولت باید بصورت کارشناسی شده یک لایه به مجلس ارایه دهد ومجلس باید با فوریت به آن لایحه بپردازد.
مسایل قانون فعلی کار واینکه تنها سالی یکبار میتوان به موضوع دستمزدها پرداخت وتورم لحظهای وثانیهای درحال تخریب اقتصادملی وتوان کارگران است ، درحال تبدیل شدن به یک آسیب جدی اجتماعی ، اقتصادی وامنیتی است. باید درقانون پیش بینی نمود که اگر به هر دلیل اقتصاد دچار نوسان شدید شود مزد کارگران نیز باید با تغییراتی همسان با نرخ تورم تغییرومورد بازنگری قرار گیرد.
دیگر موضوع ریشهای واساسی جامعه کارگری نبود امنیت شغلی است درواقع بخشهای خصوصی وخصولتی آنچنان رشد فرهنگی اجتماعی نداشته اند تا بهترین روشها را برای اداره امور وبکار گیری کارگران انتخاب کنند ولذا بدترین شیوههای موجود را الگو برداری نموده اند. نظام اقتصادی کشور بشدت بیمار است و تعریف درستی از بخشهای خصوصی وبکار گیری نیروی کار ندارد ، با سیستم درپیش گرفته شده انگار بخش خصوصی قبل از هرچیز ، شیوههای استعماری واستثماری را بکار گرفته وآنرا روی نیروی کار اعمال میکند.
تحریمهای اقتصای خارجی هم بهانه بسیار خوبی برای عدم پرداخت حقوق کارگران شده است ومیتوان اینگونه پنداشت که کارگران را از حق حیات محروم نموده است چراکه کارگران بسیاری درجریان تحریمهای اقتصادی تعدیل شده اند ویا تحت تاثیر جریان کرونا از نان شب محروم شده اند. کرونا یا جنگ بیولوژیک ویا جنگ سوم جهانی هر چه بود به شیوه نظامیان وارد عمل شد. درجریان جنگهای سخت که نظامیان عهده دار آن هستند نیز دراولین گام مراکزاقتصادی مورد هدف قرار میگیرد که کووید 19 هم با چنین روشی وارد عمل شد وعلاوه بر کشتار انسانی نقاط اقتصادی را مورد هدف قرار داد تا بدین وسیله ساختارهای سیاسی را دگر گون کند.
درهر صورت نظام اقتصادی وبه پیوست آن نظام کارگری نیازمند اتخاذ روشهای مطلوبی است تا کمترین آسیبها متوجه کارگران شود. اما آنطور که پیداست این تفکر کاغذی وتنها قابل طرح در جلسات است و نظام کارگری یک نظام دیده نشده وکنار گذاشته شده درقالب پروژه فقیر سازی است چراکه با اجرای این پروژه دو نوع فقیر میتوان تولید کرد، فقیر نوکر وفقیر تحولگرا.
با شرایط امروز جامعه باید دید تعداد فقرای تحولگرا بیشتر است یا فقرای نوکر وسپس به یک ارزیابی بزرگ دست زد. نتیجه از قبل تعیین شده است چرا که مجلس ودولت به دنبال اصلاح قوانین موجود نیستند وباید به حال حقوق از دست رفته طبقه کارگر گریست وگریه تنها راهبرد قرار گرفتن دراین سیستم آسیب دیده است.بنظر میسد درچهار دهه گذشته آنچه بیش از هر چیز اسیب دیده همین حقوق کارگری است.
هرچند نظام تامین اجتماعی برای حمایت از این قشر وسایر اقشاربهره مند از این قانون تعریف شده است اما تامین اجتماعی قابلیت حمایت از اقشار ضعیف را ندارد و باید به این مسئله توجه نمود که این نظام هم یک نظام پولساز داخلی است چراکه فاصله پرداختهای درون سازمانی وبرون سازمانی برای کارمندان سازمان وکارگران سازمان از زمین تا آسمان است. /// انتهای پیام 890 کلمه